حوار مع وزير المالية السوري الأسبق د. محمد خالد المهايني <!--

انعكاس انضمام الدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية، كيفية

 266  وحيد تاجا  

انعكاس انضمام الدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية، كيفية التعامل مع الضغوط السياسية التي تعيق انضمام سوريا وغيرها إلى المنظمة انعكاس الانضمام على قطاع الخدمات وقطاع الزراعة في سوريا.
هذه التساؤلات وغيرها شكلت محور لقائنا مع د. محمد خالد المهايني وزير المالية الأسبق.

كيف تنظرون إلى انعكاس انضمام الدول العربية بشكل عام إلى منظمة التجارة العالمية؟
إن الامتيازات التي تمنح للدول تختلف تبعاً لدرجة تقدمها الاقتصادي وإمكانياتها المالية والتكنولوجية وكلما ارتفعت هذه الدرجة، وهذه الإمكانيات زادت المكاسب والعكس بالعكس، وعلى هذا الأساس لم يقم النظام الجديد على اعتبارات إنسانية تهتم بمعالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية للبلدان الفقيرة بل على المنافسة الحادة في جميع الميادين التي قد تؤدي إلى تعقيد هذه المشكلات في استمرار هيمنة الدول الصناعية الكبرى على الاقتصاد العالمي.
ولما كان العالم العربي يتكون من بلدان نامية لهذا نرى أن مكاسبه ضعيفة مقارنة بتلك التي يحققها العالم الصناعي كما أن التفاوت بين البلدان العربية من حيث تقدمها الاقتصادي وإمكانياتها المالية جعل استفادتها ومعاناتها من النظام الجديد متباينة. وعلى رغم من ذلك فإن الانتماء إلى منظمة التجارة العالمية أقل خطورة من الابتعاد عنها، ويجب على الدول العربية العمل بجميع الوسائل لزيادة درجة الاندماج التجاري لتحقيق الاتحاد الجمركي ومعالجة مشكلاتها الاقتصادية ونبذ صراعاتها.

هل يعني هذا أنه من مصلحة سوريا الانضمام الآن إلى الغات؟
بالتأكيد هنالك مصلحة لسوريا بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، فالانضمام خير من الانزواء، واليوم لم يعد ممكناً البقاء خارج المنظمة التي تضم عدداً كبيراً جداً من دول العالم، بالطبع هناك سلبيات وهناك إيجابيات، ومن هذه الإيجابيات أن تحقق مسألة النفاذ إلى الأسواق فكيف تستطيع، وخاصة بعد التنمية التي تمت في سوريا، وتشجيع القطاع الخاص وما شهدته السنوات الأخيرة من تطوير على صعيد الصناعة والزراعة وفائض الإنتاج الزراعي والتجاري وتحرير التجارة الخارجية، كيف تستطيع أن تقوم بتصريف الإنتاج وتفعيل هذا الإنتاج إذا لم تنضم إلى منظمة التجارة العالمية، باعتقادي أنه لا يمكن لدولة ما أن تبقى منعزلة وبعيدة عن المجتمع الدولي والاندماج بالاقتصاد العالمي، ولكن ما أحب أن أركز عليه هو ضرورة تنظيم البيت الداخلي أولاً، يعني إعادة تأهيل الاقتصاد، وأعتقد أن الإصلاح الاقتصادي الذي تم في سوريا والإداري ساهم مساهمة جادة في إعادة تأهيل الاقتصاد الوطني، وأيضاً تهيئة السبل من خلال تطوير البيئة التشريعية، وأيضاً جعل السياسات التجارية في سوريا منسجمة مع متطلبات واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وأشير إلى أن المادة 12 من الاتفاقية التي تحكم عملية الانضمام تنص على ضرورة أن تكون السياسات الخارجية لأي دولة، ومنها سوريا بطبيعة الحال، أن تكون متوافقة مع اتفاقات التجارة العالمية، ولذلك باعتقادي أنه آن الأوان لسوريا أن تنضم، وقد تقدمت فعلاً بطلب الانضمام وشكلت لجان برئاسة رئيس الوزراء من نوعية متخصصة للتحضير والإعداد، كما أن وزارة الاقتصاد أحدثت مديرية خاصة في وزارة الاقتصاد تقوم بإعداد أوراق العمل والتواصل وبمعنى آخر فإن الانضمام ضروري.

ولكن الأمر الآن لم يعد مجرد مفاوضات بل هناك ضغوط سياسية؟
هذا صحيح هناك الآن ضغوط سياسية تمارسها بعض الدول في منظمة التجارة، لقد اختلفت الأمور في الواقع عن السابق، ونشهد ذلك في عالم اليوم حتى على صعيد التكنولوجيا المتطورة في الدول الصناعية، ورغم أن هناك تحريراً للتجارة وانسياباً للسلع بين دول العالم، يبقى هناك نوع من الحظر والمنع على بعض السلع في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وغيره. لذلك يجب التركيز على الجانب القانوني في الاتفاقيات وفهم هذه الاتفاقيات بشكل دقيق والاستفادة من تجارب الدول العربية التي انضمت سواء على صعيد الإيجابيات أو السلبيات التي تحققت فعلاً من خلال تنفيذ الاتفاقيات سيكون مفيداً جداً للوفد المفاوض وأن يكون على مستوى عال من الخبرة قادر على عدم إضافة التزامات والحصول على جميع الحقوق، يجب أن نتمسك بالجانب القانوني.
وكيف ترى انعكاس الانضمام على قطاع الخدمات في سوريا؟
موضوع الخدمات هو موضوع صعب بالنسبة للدول النامية والدول العربية وسوريا منها بطبيعة الحال، فالخدمات مختلفة، عندنا خدمات سياحية وخدمات التحويلات الخارجية العمال والمقيمين في الخارج وهناك النقل الجوي والاتصالات، وباعتقادي أن الاقتصاد السوري اقتصاد متنوع والخدمات أصبحت نشطة في سوريا.
بالطبع لا نستطيع المقارنة أو المقاربة بين مستوى الخدمات في الدول العربية ومنها سوريا والخدمات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وغيرها من الدول الصناعية. حيث أن ثلثي صادرات الخدمات تتأتي من ثلاث جهات هي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان، والثلث الباقي يتأتي من بقية دول العالم كلها إذاً هناك صعوبة بالغة، وهناك مفاوضات في إطار منظمة التجارة العالمية ولابد من العمل على تخفيف السلبيات وتعظيم الإيجابيات، وأعتقد أن المفاوضات إذا تمت على مستوى عربي مشترك تكون مفيدة ليس لسوريا فحسب وإنما لجميع الدول العربية سواء التي انضمت من قبل أو التي هي قيد الانضمام.

وكيف ترى انعكاسها على القطاع السياحي بالتحديد؟
أنا لا أخاف من انعكاسات الانضمام على القطاع السياحي، ففي سوريا حضارات مختلفة، وهنالك أوابد وآثار هامة جداً، وهنالك تنوع حتى في المناطق الجبلية والساحلية وغيرها، لذلك أعتقد أن السياحة في سوريا تسير باتجاه جيد، وبالتالي بالعكس أستطيع القول إن الموضوع ليس له سلبيات كثيرة لأن قطاع السياحة يشهد تطوراً كبيراً في سوريا، وهناك الآن مشاريع استثمارية كبيرة جداً تتم في سوريا سوف تساهم في تخفيف السلبيات وتعظيم الإيجابيات.
وكيف ترى انعكاس هذا الانضمام على صعيد القطاع الزراعي؟
لعل قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التي تنعكس سلبياً على الدول المنضمة، وذلك بسبب وجود السياسات المتعلقة بمكافحة الإغراق، وعدم الموافقة على مبدأ الدعم أو الإعانات المقدمة من الدول للمزارعين حينما تقوم بتصدير السلع ولهذا انعكاسات حادة، فالولايات المتحدة الأمريكية مثلاً تدعم الصادرات الزراعية بمبالغ كبيرة جدا بمليارات الدولارات، ومع ذلك لابد من المفاوضة في هذا الاتجاه ضمن إطار المنظمة - يعني موضوع الإعانات لابد من إعادة فتح المفاوضات في هذا الموضوع.
على صعيد القطاع الزراعي في سوريا بشكل خاص أستطيع القول إن فائض الإنتاج الزراعي يشكل دعماً قوياً لسوريا في هذه المفاوضات.
الاقتصاد السوري انتقل من اقتصاد القلة إلى اقتصاد الوفرة في الإنتاج الزراعي، وأصبح الميزان التجاري الزراعي رابحاً في سوريا، وهذا سوف يقلل كثيراً من الآثار السلبية للانضمام بعكس بقية الدول العربية.
ولكن نؤكد أنه لابد من معالجة موضوع الإعانات في المفاوضات ونعالج موضوع الدعم أي سياسات مكافحة الإغراق.